استشارات ضريبة القيمة المضافة
التسجيل الضريبي والإقرارات وحفظ السجلات لشركات الإمارات — في مواعيدها، مع شرح الحدود والغرامات قبل أن تكلّفك.
تُطبَّق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات منذ 1 يناير 2018 بنسبة أساسية قدرها 5%. النسبة بسيطة، لكن الالتزامات المحيطة بها هي ما يوقع الشركات: التسجيل المتأخر، أو تفويت موعد الإقرار، أو استرداد ضريبة مدخلات غير مستحقة، أو حفظ سجلات لا تصمد عند مراجعة الهيئة الاتحادية للضرائب.
من يجب عليه التسجيل
يعتمد التسجيل على إيراداتك الخاضعة للضريبة خلال فترة متجددة، لا على أرباحك:
- التسجيل الإلزامي — عند تجاوز التوريدات والواردات الخاضعة للضريبة 375,000 درهم خلال الاثني عشر شهراً الماضية، أو عند توقّع تجاوزها خلال الثلاثين يوماً القادمة.
- التسجيل الاختياري — متاح عند تجاوز التوريدات والواردات الخاضعة للضريبة، أو المصروفات الخاضعة للضريبة، 187,500 درهم.
ويستحق التسجيل الاختياري الدراسة إذا كان عملاؤك شركات مسجَّلة ضريبياً وتتحمّل ضريبة مدخلات قابلة للاسترداد، لأنك تستطيع استردادها. وغالباً لا يستحق إذا كنت تبيع للمستهلكين، لأنك عندها تضيف 5% إلى أسعارك وتتحمّل التزام تقديم الإقرارات دون مقابل.
أما الشركات غير المقيمة التي تقوم بتوريدات خاضعة للضريبة داخل الإمارات فقد يقع عليها التزام بالتسجيل دون أي حدّ أدنى. فإذا كنت تورّد إلى الإمارات من الخارج فتحقّق من ذلك ولا تفترض أن رقم 375,000 درهم يحميك.
ما هي نسبتك الضريبية فعلياً
ليس كل شيء بنسبة 5%. فالتوريدات تقع في فئات، والفئة تحدّد ما تحصّله وما يمكنك استرداده:
- خاضع للنسبة الأساسية (5%) — معظم السلع والخدمات.
- خاضع لنسبة الصفر (0%) — ويشمل الصادرات خارج دول الخليج المطبِّقة، وبعض خدمات النقل الدولي، وتوريدات محدّدة في التعليم والرعاية الصحية. لا تحصّل شيئاً لكنك تسترد ضريبة المدخلات، وهذا وضع مُفضَّل.
- معفى — ويشمل بعض الخدمات المالية، والعقارات السكنية بعد التوريد الأول، والأراضي الفضاء، والنقل المحلي للركاب. لا تحصّل شيئاً ولا تستطيع استرداد ضريبة المدخلات المرتبطة، وهذا يختلف جوهرياً عن نسبة الصفر.
- خارج النطاق — التوريدات التي تتم خارج الإمارات.
والخلط بين هذه الفئات أكثر الأخطاء شيوعاً وأغلاها كلفة فيما نراه. فالشركة التي تعامل توريداً معفى على أنه بنسبة صفر تسترد ضريبة مدخلات لم تكن مستحقة لها، وهي قابلة للاسترداد منها لاحقاً مع الغرامات.
الإقرارات والمواعيد والسداد
تُقدَّم الإقرارات عبر منصة «إمارات تاكس» التابعة للهيئة الاتحادية للضرائب. وتقدّم معظم الشركات إقراراتها ربع سنوية، بينما تُخصَّص فترات شهرية للشركات الأكبر. ويستحق الإقرار والضريبة المستحقة في موعد أقصاه اليوم الثامن والعشرون التالي لانتهاء الفترة الضريبية. وإذا صادف الثامن والعشرون عطلة أسبوعية أو رسمية انتقل الموعد إلى يوم العمل التالي.
ونقطتان تكلّفان الشركات مالاً:
- التقديم في الموعد مع السداد المتأخر يستوجب غرامات أيضاً. فالإقرار والسداد التزامان منفصلان.
- الإقرار الصفري إقرار أيضاً. فإذا لم يكن لديك نشاط في الفترة فعليك تقديمه، والتخلّف عن ذلك يُعاقَب كما يُعاقَب الإقرار الفائت تماماً.
السجلات الواجب حفظها
يجب الاحتفاظ بالسجلات الضريبية خمس سنوات عموماً، ومدة أطول للعقارات. ويشمل ذلك الفواتير الصادرة والواردة وإشعارات الدائن ومستندات الاستيراد والتصدير والسجلات المؤيّدة للمعالجة الضريبية التي طبّقتها. وللفواتير الضريبية متطلبات محتوى إلزامية — رقم التسجيل الضريبي والتاريخ ورقم تسلسلي ووصف ومبلغ الضريبة بالدرهم — والفاتورة التي تنقصها قد لا تدعم مطالبة بضريبة المدخلات.
وإذا كانت دفاترك غير منتظمة فعالج ذلك قبل إقرارك الأول لا بعد أول استفسار من الهيئة. فإعادة بناء سجلات سنة كاملة تحت ضغط موعد نهائي أغلى بكثير من حفظها بشكل صحيح.
الغرامات
نظام الغرامات في الإمارات إداري ويُطبَّق تلقائياً، ولا توجد سلطة تقديرية عند فرضه. وتترتب الغرامات على التسجيل المتأخر والتقديم المتأخر والسداد المتأخر (ويتراكم بمرور الوقت) والإقرارات غير الصحيحة وعدم حفظ السجلات. والإفصاح الطوعي عن خطأ تكتشفه بنفسك يُعامَل معاملة أفضل بكثير من الخطأ نفسه إذا اكتُشف أثناء مراجعة الهيئة، فإذا اكتشفت خطأً فأفصح عنه ولا تراهن على عدم ظهوره.
ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات ليستا الشيء نفسه
تُطبَّق ضريبة الشركات في الإمارات بنسبة 9% على الأرباح الخاضعة للضريبة التي تتجاوز 375,000 درهم، وهي نظام منفصل بتسجيل منفصل وإقرارات منفصلة ومواعيد منفصلة. وتسجيلك في ضريبة القيمة المضافة لا يسجّلك في ضريبة الشركات، وللنظامين تعريفات مختلفة لكل شيء تقريباً. وكثيراً ما تفترض الشركات أن أحدهما يغطي الآخر، وهذا غير صحيح.
ما نقوم به
نقيّم ما إذا كان يجب عليك التسجيل، أو يُستحسن أن تسجّل اختيارياً، أو ألّا تسجّل بعد، ونوضّح إلى أين تشير الأرقام. ونتولى التسجيل وإصدار رقم التسجيل الضريبي، ونرتّب حفظ السجلات لتصبح الإقرارات روتيناً لا سباقاً مع الوقت، ونصنّف توريداتك تصنيفاً صحيحاً من البداية، ونُعدّ الإقرارات ونقدّمها في مواعيدها، ونتعامل مع مراسلات الهيئة. وحيث تكون الشركة قد تأخرت فعلاً، نحسب حجم الالتزام وأنظف طريق للعودة إلى الامتثال قبل تقديم أي شيء.
الأسئلة الشائعة
- ما حدّ التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في الإمارات؟
- التسجيل إلزامي عند تجاوز توريداتك ووارداتك الخاضعة للضريبة 375,000 درهم خلال الاثني عشر شهراً الماضية، أو عند توقّع تجاوزها خلال الثلاثين يوماً القادمة. ويصبح التسجيل الاختياري متاحاً عند 187,500 درهم من التوريدات أو الواردات أو المصروفات الخاضعة للضريبة. أما الشركات غير المقيمة التي تورّد إلى الإمارات فقد يُطلب منها التسجيل دون أي حدّ أدنى.
- متى تستحق الإقرارات الضريبية في الإمارات؟
- في موعد أقصاه اليوم الثامن والعشرون التالي لانتهاء فترتك الضريبية، ويستحق السداد في التاريخ نفسه. وتقدّم معظم الشركات إقراراتها ربع سنوية والأكبر منها شهرياً. وإذا صادف الثامن والعشرون عطلة أسبوعية أو رسمية انتقل الموعد إلى يوم العمل التالي. والتقديم في الموعد مع السداد المتأخر يستوجب غرامة أيضاً، فهما التزامان منفصلان.
- هل عليّ تقديم إقرار ضريبي إذا لم تكن لديّ مبيعات؟
- نعم. الإقرار الصفري إقرار أيضاً، والتخلّف عن تقديمه يُعاقَب كما يُعاقَب تفويت إقرار فيه نشاط. وما دام تسجيلك سارياً فالتزام التقديم مستمر في كل فترة.
- ما الفرق بين الخاضع لنسبة الصفر والمعفى؟
- في التوريد الخاضع لنسبة الصفر تحصّل 0% لكنك تستطيع استرداد ضريبة المدخلات التي تحمّلتها على التكاليف المرتبطة. أما في التوريد المعفى فلا تحصّل شيئاً ولا تستطيع استرداد تلك الضريبة. والفرق مالي، ومعاملة توريد معفى على أنه بنسبة صفر تعني استرداد ضريبة لم تكن مستحقة لك، وهي قابلة للاسترداد منك لاحقاً مع الغرامات.
- كم يجب أن أحتفظ بالسجلات الضريبية في الإمارات؟
- خمس سنوات عموماً، ومدة أطول للعقارات. ويشمل ذلك الفواتير الصادرة والواردة وإشعارات الدائن ومستندات الاستيراد والتصدير وكل ما يؤيّد المعالجة الضريبية التي طبّقتها. وللفواتير الضريبية أيضاً متطلبات محتوى إلزامية، والفاتورة التي تنقصها قد لا تدعم مطالبة بضريبة المدخلات.
- هل التسجيل في ضريبة القيمة المضافة يعني تسجيلي في ضريبة الشركات؟
- لا. تُطبَّق ضريبة الشركات في الإمارات بنسبة 9% على الأرباح الخاضعة للضريبة التي تتجاوز 375,000 درهم، وهي نظام منفصل تماماً بتسجيله وإقراراته ومواعيده الخاصة. ويستخدم النظامان تعريفات مختلفة لكل شيء تقريباً، والتسجيل في أحدهما لا يمنحك أي صفة في الآخر.